توفي المواطن الفلسطيني شادي أبو قوطة (48 عاماً)، إثر سقوط جدار عليه، هدمته بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة، خلال حملة نفذتها لإزالة التعديات، صباح اليوم الخميس 27 يوليو. 

وأفاد أهالي من المنطقة في منشوراتٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ المواطن أبو قوطة وهو يعمل في مستشفى غزة الأوروبي، توفي أثناء عمل الجرافة قرب السور الذي يحيط بمنزله، حيث حاول المواطن منع الجرافة من هدم السور واعتراض طريقها، إلّا أنّ سائق الجرافة لم يكترث. 

واتهم شقيق أبو قوطة في تصريح نشر على فيسبوك، البلدية بقتل شقيقه "مع سبل الإصرار والترصد"، وبخاصة بعد مشاهدة أحد الأفراد الذين قاموا بدفعه متعمداً، معتبراً أن قرار الإزالة مخالف لقرار المحكمة الذي يملكه أخاه. 

ونشرت عائلة الضحية بيانا صحافيا أكدت خلاله أن جرافة البلدية شرعت بتنفيذ الهدم للسور الخارجي؛ وعند اعتراض الضحية قام عناصر الشرطة المرافقة للطواقم البلدية بدفع وإسقاطه على الأرض وإكمال عملية الهدم". 

وأكد بيان العائلة أنه يوجد طلب لدى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة صلح خان يونس كان قد تقدم به الضحية بتاريخ 03/07/2023 لوقف تنفيذ قرار الإزالة الصادر بحق منزله كونه منزل تابع لمخيم خانيونس وضمن ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا). 

هذه الحادثة أثارت استياء المواطنيين عموما وسكان محافظة خانيونس بوجه خاص، وخرجت عائلة الفقيد وأصدقاءه وجيرانه إلى الشارع تعبيرا عن احتجاجهم وغضبهم، وطالب المحتجون السلطات المحلية والجهات المسؤولة بضرورة تحمل المسؤولية عن الحادث وفتح تحقيق عاجل وشفاف. 

إزاء ذلك، أعلن رئيس بلدية خانيونس، المهندس علاء البطة في تصريح له استقالته من منصبه بالإضافة إلى استقالة جميع أعضاء المجلس البلدي. فيما قالت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، في بيان صحفي تعقيبا على حادثة وفاة المواطن قوطة-خلال قيام طواقم البلدية بأعمال فتح شارع رقم (1200) المعروف بشارع البيارة-  إنها تقف عند مسؤولياتها في متابعة الحدث وإحقاق الحق، عبر تشكيل لجنة تحقيق في الحادث من الجهات ذات العلاقة، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها خلال 72 ساعة.

وأضافت اللجنة في بيانها: "أنه سيتم تكليف وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية لحين انتهاء التحقيق".

ويقع على عاتق الهيئات المحلية (البلديات) وفق قانون الهيئات المحلية الفلسطينية، تخطيط البلدة وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء أرصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة الأسوار حولها.

لكن في المقابل يتساءل الشارع: هل النص القانوني الآنف يعطي الحق للبلديات بهدم الجدار فوق رأس المواطن، حتى لو كان البناء مخالفاً؟. 

يجيب الخبير القانوني صلاح عبد العاطي قائلا: "من حق البلدية الحفاظ على الملكية العامة وإنفاذ القانون، لكن ذلك يجب أن يراعي حقوق الناس وظروفهم، فلا يوجد أي قرار يمنح الحق بوقف مخالفة بارتكاب جريمة، بل يجب أن يتم بسلوك أخلاقي، مع التعاطي بروح القانون". 

وأضاف عبد العاطي "يجب تقيد السلطات في قطاع غزة بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، في معرض ممارستها مسؤولياتها وصلاحياتها، وفقاً لمبدأ المشروعية"، مطالبًا النيابة العامة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في مجمل ملابسات الحادثة، ونشر نتائجها على الملأ، وتقديم من يثبت تجاوزه للعدالة، باعتبارها ضمانة لعدم التكرار مستقبلاً.

وأكد على ضرورة أن يقوم جهاز الشرطة في قطاع غزة، بتعزيز عمل الشرطة المجتمعية على وجه السرعة، وقيم القانون والعدالة في معرض قيامها بمسئولياتها بإنفاذ القانون؛ بما فيه تجنب استخدام القوة والإكراه ما أمكن عند إنفاذ القانون وتنفيذ قرارات وأحكام إزالة التعديات.

كما طالب عبد العاطي وهو رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ما اسماها "الجهات المختصة" في قطاع غزة بالعمل الجاد لجهة موائمة أنظمة وإجراءات إزالة التعديات، بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؛ وتطبيقها بشكل عادل ومنصف يأخذ بعين الاعتبار حق الفقراء والمهمشين التمتع بالحق في السكن اللائق بوصفه حقاً أساسياً ودستورياً.