تضاعفَ قلق المواطنين في قطاع غزة، بعد حادثة الطفل مُراد الحوراني (6 أعوام) الذي تعرض لحدث استثنائي خلال عملية جراحية أُجريت له في مجمع الشفاء الطبي، أفقده الوعي وأصابه بالشلل الكامل.

ورغم ما شكّلته حادثة الطفل الحوراني من صدمة للشارع الغزي، لكنها أعادت للأذهان حوادث الأخطاء الطبية المُشابهة التي تعرض لها العشرات من المواطنين في أوقاتٍ سابقة.

وشارك الشارع الغزيّ والد الطفل وعائلته في وقفات احتجاجية جرى تنظيمها أمام وزارة الصحة بمدينة غزة، من أجل وضع حدّ لتصاعد حالات الأخطاء الطبية وتحويل المتسببين بالفعل للتحقيق ومعاقبتهم على أفعالهم.

إزاء هذا الحادث، عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها نتيجة تزايد الأخطاء الطبية في المؤسسات الصحية بقطاع غزة، وسجلت تلك المؤسسات منذ نهاية العام الماضي حتى مطلع الحالي، أكثر من 65 خطأً طبياً ويعد هذا الرقم كبيراً نسبياً عند مقارنته بالعام 2019 الذي سجل فيه حوالي 40 حالة.

ومن أشكال الأخطاء الطبية التي جرى رصدها من قبل المنظمات الحقوقية بغزة، الوفاة أثناء أو عقب إجراء عمليات الولادة العادية أو القيصرية، والوفاة أثناء أو بعد عملية علاجية، أو وفاة خدج بالحضانات، أو أخذ أدوية فاسدة، أو مهربة.

وزارة الصحة في غزة وبعد تصاعد الوقفات التضامنية مع الطفل "الحوراني"، قالت في بيان لها إن الطفل تعرض لحدث استثنائي خلال العملية الجراحية التي أجريت له في مجمع الشفاء الطبي، ما أدى إلى توقف مفاجئ للقلب، الأمر الذي استدعى دخوله العناية المركزة ومن ثم تحويله للعلاج في الخارج لإعطاء فرصة للعلاج.

وأكدت الوزارة أنها شكلت لجنة تحقيق مهنية للوقوف على ملابسات العملية الجراحية، وتحديد مسببات المضاعفات، مشددةً على وقوفها أمام مسؤولياتها القانونية والإدارية والأدبية تجاه الحالة، بما في ذلك تذليل العقبات كافة لإتمام رحلة الشفاء داخل قطاع غزة وخارجه.

وفي ضوء الأوضاع الاقتصادية المتردية التي أدت إلى اعتماد أكثر من 60% من سكان القطاع على المساعدات الإنسانية، يضطر السكان إلى اللجوء إلى المشافي الحكومية التي تقدم الخدمة بالمجان لعدم قدرتهم دفع تكاليف العلاج في دول الجوار أو في مشافي القطاع الخاصة.

وتعرف المادة (19) من قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، "الخطأ الطبي" هو ما يرتكبه مزاول المهنة ويسبب ضرراً لمتلقي الخدمة نتيجة أي من الأسباب الآتية: 1. الجهل بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها من كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه. 2. عدم اتباع الأصول والقواعد المهنية الطبية والصحية المتعارف عليها. 3. عدم بذل العناية اللازمة. 4. الإهمال والتقصير وعدم اتباع الحيطة والحذر.

وحددت بنود القانون قائمة ممتدة من المواد التي تنص على وجود التعويض بحق الأشخاص الذين تعرضوا للخطأ الطبي.

ويقتضي اللجوء إلى القضاء للبت في قضايا الأخطاء الطبية التمييز، بين شقين: الشق الجزئي: وهو متعلق بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحق المتسبب بالخطأ لاسيما إذا كان بطريقة العمد، أو نتيجة تقصير.

أما الشق المدني فيتعلق، بالتعويض المادي، وذلك يقدر حسب حالة المرض ونسبة العجز الذي أحدثه الخطأ الطبي.

وإذا كانت حادثة الطفل "الحوراني" قد طفت إلى السطح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هناك حوادث أخرى تعرض لها أفراد من أسر بسيطة وهشة، ولم تجد فرصة مماثلة للتعبير عن حقها في محاسبة جهة التقصير.