تقرير: أحمد قنن

شخص من ذوي الإعاقة وآخر بدون إعاقة كلاهما سويان، حقيقة لا يدركها البعض فيوقع العنف على أحدهما دون الآخر نظرًا لإعاقته، ومن منا يستطيع إنكار أن ذوي الإعاقة أشخاص مبدعون لكن دون العنف.

محمد أبو كميل واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة وناشط مجتمعي، أكد أن العنف الأسري تتعرض له الكثير من شرائح المجتمع، لكنه يتضاعف تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما النساء.

وبين أبو كميل أن من أكبر المشاكل التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة هي نقص الوعي وعدم وضوح المفاهيم، مبررًا: "هناك الكثير من يرى أن الإعاقة عجز وهذا خطأ، الإعاقة ليست مرتبطة بالشخص لكنها مرتبطة بالمجتمع، فالإعاقة هي حرماني من المشاركة ووجود الحواجز وعدم توفر المواءمة".

أبو كميل الحاصل على شهادتين جامعيتين، لم يتعرض بشكل شخصي للعنف الأسري لكنه لم ينكر وجوده في المجتمع، وقال: "أعمل على نشر الوعي لتغيير الصورة النمطية، رغم أن مواجهة العنف تتطلب تظافر جهود كل شرائح المجتمع".

ووجه رسالة للمجتمع فحواها أن قضية الإعاقة حقوقية وليست قضية شفقة، منوهًا إلى أن العنف حينما يمارس على الأشخاص ذوي الإعاقة ينعكس سلبا على المجتمع.

في حين قالت زهرة المدهون، وهي واحدة من ذوات الإعاقة الحركية: "تعرضت سابقًا للعنف في المجتمع، وطالبت بحقي ولم أنله بل حصلت على الإساءة".

وعبرت المدهون عن أمنيتها أن يصغى إليهم المسؤولون، ويلبون احتياجاتهم خاصة فيما يتعلق بالموائمة والحق في المساواة وعدم التمييز.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة بغزة حسن الزعلان: "تتنوع ظاهرة العنف الأسري تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أن أول عنف نفسي يقابلهم هو عدم تقبل الأسرة لهم، فيبدأ التمييز الأسري بين الأبناء مما يترك الأثر السلبي على حالتهم النفسية".

ويضيف الزعلان: "التمييز السلبي يصل لدرجة أن تخفي الأسرة ابنها ذوي الإعاقة عن المجتمع فتخلق منه شخصا انطوائيًا، وأثبتت التجربة أن احتضان الابن يساهم في بناء شخصية تتخطى الحواجز لتثبت أن الإعاقة لا تحد من العطاء".

وتابع: "هناك الكثير من ذوي الإعاقة في الطليعة، تفوقوا وعملوا على بناء مؤسساتهم للدفاع عن حقوقهم وإيصال رسالتهم"، مكملًا: "مهمتنا في الاتحاد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والدفاع عن حقوقهم التي نص عليها قانون المعاق الفلسطيني رقم ٤ لعام ١٩٩٩ وما تضمنته الاتفاقية الدولية الخاصة بذوي الإعاقة الموقعة عام ٢٠١٤م".

نرمين أبو جياب أخصائية اجتماعية ونفسية، عايشت جلسات دعم نفسي مع أشخاص ذوي إعاقة معنفين، أكدت أن الجلسات عبارة عن خليط يتضمن الفرح والحزن والتوتر، الغضب والراحة، وتشتمل على الدعم النفسي والاسترخاء وتعديل السلوك، مبينة: "هو بنظري إنسان طبيعي، أستمع له وأستوعبه ونبدأ معًا بالبحث عن الحلول لدمجه بالمجتمع".

وسردت أبو جياب نماذج دون ذكر الاسم نظرًا للخصوصية منها: "تقدم شخص من ذوي الإعاقة لخطبة شخصية بدون إعاقة، كلاهما يريد الآخر لكن أهل الفتاة يرفضونه نظرًا لإعاقته"، ومنها: "أحدهم يتعامل معه أهله كأنه معاق ووجوده عالة عليهم، حاول الانتحار بسبب الإهمال". وكذلك "عائلة سلبت مدخرات ابنها من ذوي الإعاقة بهدف تزويج أخيه، وبذلك اعتبر نفسه إنسانًا بلا قيمة وتدهورت حالته النفسية"، أيضًا:" إحدى الفتيات من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضت للتنمر والتحرش اللفظي والجسدي وحينما تقدم شخص لخطبتها رفضت بسبب ما تعرضت له".

وأوصت الأخصائية بأنه: "يجب عمل جلسات توعية لذويهم بهدف التثقيف، دمجهم في سوق العمل لأنهم أشخاص فاعلون، دعما لتحقيق العدالة وتطبيق المساواة وصولا لمجتمع سوي".

وتظهر النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني 2019 أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن "50% من النساء ذوات الإعاقة المتزوجات حالياً أو اللاتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي على الأقل مرة واحدة من قبل الزوج في فلسطين، وذلك خلال "12 شهرًا التي سبقت المقابلة، بينما بلغت نسبة العنف الجسدي 20%".

بينما أن 31% من الأفراد ذوي الإعاقة الذين لم يسبق لهم الزواج تعرضوا للعنف النفسي على الأقل لمرة واحدة من قبل أحد أفراد الأسرة، وذلك خلال "12 شهرًا 2019، وبلغت نسبة العنف الجسدي 19%".

لمطالعة المزيد من التقارير التي تهتم بالتركيز على حقوق ذوي الإعاقة في الحصول الخدمات المقدمة من  الهيئات المحلية، عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1JLolWgZJjm73rFP4HRMuhQIPLEaFP58_/view