رويترز

تراكمت الهياكل الصدئة لآلاف السيارات القديمة التي كان يستوردها الغزيون منذ عقود طويلة، في أراضٍ قاحلة شرق مدينة غزة، ولم يعد أحد يلتفت إليها، ذلك بعدما منعت إسرائيل تصديرها منذ أكثر من عقد، ضمن سياسة فرض الحصار على قطاع غزة.

غير أن هذا المشهد الكئيب على وشك أن يتغير، نظراً لحصول تحول في السياسة الإسرائيلية تجاه الخردة الفلسطينية، التي قررت السماح لها بالتصدير مؤخراً.

يقدر التجار الفلسطينيون وجود حوالي 200 ألف طن من النفايات المعدنية - من قطع غيار الشاحنات المستعملة إلى علب الصودا الفارغة - تراكمت على طول حدود غزة منذ فرض الحصار الذي تقوده إسرائيل منذ عام 2007.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أجازت سلطات الاحتلال تصدير المعدن إلى المطاحن الإسرائيلية، مما خلق مصدر دخل مرحب به في غزة الفقيرة.

ويبيع سكان غزة الخردة المعدنية بحوالي 750 شيكل (228 دولارا) للطن الواحد. يسمح الاحتلال بتصدير 1000 طن أسبوعيًا، وهي وتيرة من شأنها إنهاء الخدرة المتراكمة في غضون أربع سنوات.

ويقول التجار إن الصادرات قد أمنت العمل لنحو 6000 عامل فلسطيني في غزة، في وقت تبلغ فيه نسبة البطالة 49٪، وفقاً لآخر إحصاءات.

قال عماد عقيل (39 عاماً)، الذي يفرز المعادن في مكابس من أجل تجهيزها للتصدير "لا يوجد عمل تقريباً في المدينة، والعمل في المعادن مرهق جداً لكنه يمنحني الدخل الذي أريده."

ويفضل العديد تجار الخردة في قطاع غزة سحق المعدن وإعادة تدويره لاستخدامه داخل القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني، لكن الاحتلال يحظر إدخال الآلات إلى القطاع بادعاء التهديد الأمني ​​لفصائل. وتمنع إسرائيل إدخال أي من الأدوات أو المعدات التي يمكن أن تستخدمها فصائل المقاومة في غزة، لتصنيع أسلحة - بما في ذلك آلات ضغط المعادن الجديدة.

 ورحب رئيس سلطة جودة البيئة في غزة بهاء الأغا، بإزالة الخردوات الصدئة، والتي وصفها بأنها "خطر ملوث للتربة والمياه". لكنه قال إن المنفعة الاقتصادية كانت ستكون أكبر "لو سمحت إسرائيل بإنشاء مصانع لإعادة تدوير هذه المواد في قطاع غزة".