يجلس المواطن الخمسيني محمد أبو زاهر، خلف مكتبه في متجر بيع الحلويات الصغير الخاصّ به في مدينة غزة، يشكو ضعف الإقبال الحادّ على منتجاته من الكيك والحلويات المنوعة.  

ويقول أبو زاهر إنّ موسم الصيف لا يقل الناس فيه إقبالاً على الحلويات فهو معروف بمناسباته الكثيرة، والتي يحتاج الناس فيها إلى تقديم أشكال وأصناف متعددة من الحلوى، أما هذه الأيام فتشهد ضعف كبير في الإقبال.

يعود السبب في افتقار متجره لزيارات الزبائن خلال الأيام الماضية، إلى رفعه أسعار المنتجات وهي نتيجة طبيعية لارتفاع سعر بيع كيس السكر عليهم من التجار في الأسواق المحلية.

وإلى جانب سوء الحال في المتجر، يقول أبو زاهر إنّه لم يوفر السكر لبيته منذ عدّة أيام، فهو لا يُدّر دخلاً ويرى أن سعر السكر الحالي يتناسب مع طبقات اجتماعية محددة، بحسب قوله، أما الأسر متوسطة ومحدودة الدخل فيصعب عليها شرائه بالسعر الجديد.

هديل وائل (30 عامًا) أيضًا اشتكت من ضيق الحال بسبب الارتفاع الكبير على أسعار السكر. وقالت السيدة التي أطلقت مشروع منزلي صغير لصنع الكيك بداية العام الجاري، إنّها تبيع الحلوى برأس المال في ظلّ هذا التغير المفاجئ على سعر السكر.  

وأشارت هديل إلى أنّها بدأت خلال بضعة أيام فقط تحصد هامش ربح لا يُذكر من بيعها منتجاتها، وذلك بعد أزمة خانقة امتدت لنحو عشرة أيام، بحسب قولها، فيما هي تستقبل طلبات وحجوزات يومية على الكيك الخاصّ بها.

وبدأت أسعار السكر حديثًا بالانخفاض تدريجيًا، بعد موجة ارتفاع طرأت الأسبوع الماضي على سعر بيع الرطل الواحد منه في أسواق قطاع غزة، إذ وصل إلى أكثر من (12 شيكلا) للرطل الواحد، بعدما كان يُباع قبل أشهر بـ (9 شواكل) فقط.

تقدم العديد من المواطنين بشكاوى إلى وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، احتجاجًا على ارتفاع أسعار السكر المفاجئ باعتباره سلعة أساسية، وهو ما أثر بطبيعة الحال على أسعار الحلويات باختلاف أشكالها وأنواعها.

قال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، محمد الأستاذ، إنهم شاهدوا في الفترة الأخيرة ارتفاعا لأسعار بعض الأصناف من السلع الأساسية لا سيما الطحين والسكر، وهو ما تعتبره الوزارة خطًا أحمرًا يُمنع تجاوزه، وفق قوله.

وحول التساؤل المطروح عن سعر السكر الذي يتردد كثيرًا في أحاديث الأهالي مؤخرًا، ومدى إمكانية ثباته في ظلّ التلاعب والارتفاع المستمر في ثمنه، أفاد الأستاذ أنَّ الأمر مرتبط بشقين اثنين وبناءً عليهما يتحدد مدى استقرار سعر السكر في القطاع أم لا.

أما الأمر الأول، وفقًا للأستاذ، فهو الارتفاع الحاصل في البورصة العالمية لأسعار السكر وما يترتب عليه من عمليات استيراد وغيرها. والثاني أنّ هناك كميات كانت موجودة في القطاع قبل عملية ارتفاع البورصة والأسعار العالمية وهنا حاول بعض التجار استغلال الحدث وبيعها بالسعر الجديد. 

وهنا بدأت طواقم وزارة الاقتصاد تتدخل ميدانيًا كما قال مدير دائرة حماية المستهلك بغزة، فعززت من أجهزتها التي توكل إليها مهمة المتابعة المستمرة وتمنع أي محاولة لرفع سعر الرطل الواحد عن عشرة شواكل، ومنها طواقم التفتيش التي تتبع لدائرة حماية المستهلك في كافة محافظات القطاع الخمس. 

وتعمل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، وفق مجموعة من القوانين والأنظمة، أهمها قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005. بالتالي فإنّ حماية المستهلك وضبط الحالة العامة للسوق بما فيها منع حالات الاستغلال والاحتكار هو أحد أدوار وزارة الاقتصاد الوطني.

لذلك، فإنّ الوزارة تستقبل شكاوى المستهلكين حول ارتفاع أسعار السكر وما يرتبط بها من ارتفاع مباشر لأسعار الحلويات بشكلٍ عام. وتقوم بدورها بعد الضبط وإجراء المحاضر اللازمة والتدخل المباشر من طواقمها في مقاضاة كل تاجر يتلاعب في الأسعار ويستغل الحدث العالمي، بحسب الأستاذ، الذي أشار إلى ضبطهم عشرات المحاضر في هذا الإطار خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بضرورة أن يعرف المواطن أسعار السلع الأساسية من خلال نشر وإعلان مباشر من وزارة الاقتصاد للأسعار، وذلك لتسهيل عملية ضبط التلاعب بالأسعار، قال مدير دائرة حماية المستهلك إنّ الوزارة تقوم بهذا الأمر فعليًا وهي ضدّ أي محاولة استغلال وهناك إلزام بتوصيل الكميات الموجودة في القطاع للمستهلك بالسعر الذي تفرضه الوزارة.