لم تعط القذائف الإسرائيلية التي حطت على رؤوس المواطنين الذين تدافعوا نحو شاحنات إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة عبر النقطة الأمنية المعروفة بـ"دوار الكويت" في الخامس عشر من مارس الماضي، الشاب الفلسطيني مؤيد مروان (*) فرصةً للنجاة.
وبدلاً من أن يعود مؤيد (32 عاماً) يحمل كيس الطحين لطفليه القاطنين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، عاد محمولاً على الأكتاف. ومنذ ذلك الوقت تقول زوجته إنها لا تجد ما تطعم به طفليها وبخاصة بعد نفاذ مخزون الطحين.
هذا الشاب هو واحد من عشرات الضحايا الذين سقطوا على إثر استهداف قوافل المساعدات القادمة من جنوب القطاع إلى شماله، حيث يقبع أكثر من 700 ألف نسمة -وفق تقديرات محلية- تحت وطأة الجوع والحصار والحرب منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
كيف بدأت القصة؟
عندما دخلت الحرب شهرها الرابع على قطاع غزة (فبراير الماضي)، بدأ ينفذ مخزون الطحين بشكل تام، واضطر المواطنون لطحن أعلاف الحيوانات، ولكن مخزونها الشحيح لم يدم طويلاً. لذا وجد الناس أنفسهم في مواجهة شرسة مع الجوع، الأمر الذي أجبر المئات منهم على التدافع نحو أماكن عبور قوافل المساعدات من أجل الحصول على الدقيق.
وعلى ضوء الاحتياج الماس للدقيق، أصبحت الأسعار فلكية. فبدلاً من أن يباع كيس الدقيق (شوال الطحين) بـعشرة دولارات، أصبح يباع في عز الأزمة بمقابل ألف دولار. وفي غمرة الجوع بدأت طائرات إغاثية تسقط مظلات محملة بالمساعدات الغذائية للسكان في شمال غزة، لكنها لا تغطي الحد الأدنى من احتياجات السكان.
المواطن الفلسطيني إبراهيم خرابيشي، قال في مقطع فيديو بثه لتوثيق يومياته، "تتكون وجباتنا من الأعشاب والخضراوات الأخرى التي تتوفر في موسمها الآن، مثل الخبيزة البرية، وأحيانًا بعض من ثمرات الفواكه الحمضية. نطهو هذا وهذا ما نضعه في أطباقنا بعد ذلك. أنه ليس مغذيًا حقًا، ولكن على الأقل يمنحنا الشعور بأننا نأكل شيئا ما".
المواطن خرابيشي القاطن مع زوجته الحامل نسرين وأطفاله الثلاثة المتراوحة أعمارهم بين 4 و11- في شمال مدينة غزة، ويعتني بوالديه أيضاً، يقول "حتى أكون صريحا، يجب أن يكون هناك تعبير آخر لوصف وضعنا عوضا عن كلمة كارثي. نحن نعيش مزيجا من الخوف والجوع والعطش، مقترنا بإنهاك نفسي تام".
يشير الشاب خرابيشي البالغ من العمر 33 عاماً، إلى أنه وعائلته منهكون جدا لدرجة أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى أي مكان من الأماكن التي يتم فيها إسقاط المساعدات من الجو. ويقول: "ليس لدي الطاقة للتصارع مع عشرات الآلاف من الآخرين للحصول على شيء ما".
بالعودة إلى شاحنات المساعدات، فقد شق الجيش الإسرائيلي الذي يحكم سيطرته على القطاع، طريقاً ممتداً من أقصى شرق جنوب مدينة غزة وحتى شاطئ البحر غرباً، ويخضع لسيطرته الكاملة بحيث يمنع الاقتراب منه تماماً، وعلى بعد مئات الأمتار قد خصص نقطتين لعبور الشاحنات إلى شمال القطاع، الأولى: عند شارع البحر غرباً وتسمى (دوار النابلسي)، أما الثانية عبر شارع صلاح الدين شرقاً، وتسمى (دوار الكويت).
بالمجمل، تنطلق القوافل جميعها عبر معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر التجاري الوحيد الذي يربط بين قطاع غزة وإسرائيل، وتخضع فيه الشاحنات لتفتيش دقيق. وقد كان عدد الشاحنات التي تدخل من هذا المعبر قبل الحرب بـ500 شاحنة، فيما لا يتجاوز عدد الشاحنات اليومي التي يسمح بمرورها 30-40 شاحنة، وهي كمية لا تكفي للحد الأدنى من احتياجات السكان. حسبما قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة.
يشير أبو حسنة إلى أن هذه الآلية أدت إلى حصول مجاعة في شمال قطاع غزة، حيث حرمت السكان من المقاومات الأساسية للحياة كالدقيق والخضار، ودفعت بالكثير من الناس لتناول أعلاف الحيوانات، فيما أن الأطفال أصبحوا يعانون انعدام التغذية.
وقال أبو حسنة، إن منظمة الأونروا لا تدعي جازفاً وقوع المجاعة، لأن هناك معطيات حقيقية تشير بالفعل لوجود خطر حقيقي محدق بالسكان نتيجة سياسة التجويع التي ينتهجها الجيش في التعامل مع سكان غزة، عبر التحكم في عدد شاحنات الدقيق التي تصل إلى الشمال.
وسبق أنْ حذّر تقرير أعدته 15 وكالة تابعة لهيئة الأمم المتحدة، ومن بينها برنامج الأغذية العالمي، من خطر المجاعة في شمال غزة وانزلاق غزة الحاد إلى الجوع والمرض، حيث أصبح الغذاء والمياه الصالحة للشرب شحيحة بشكل لا يوصف، وانتشرت الأمراض، مما يُعرّض تغذية النساء والأطفال ومناعتهم للخطر، ويؤدي إلى موجة من سوء التغذية الحاد.
وأكدّ التقرير أن الناس يموتون بالفعل لأسباب تتعلق بالجوع. وقد خلص تقرير آخر أعدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) نتيجة فحوصات أجرتها في الملاجئ والمراكز الصحية في الشمال أن 15.6 في المائة أو 1 من كل 6 أطفال دون سن الثانية يعانون سوء التغذية الحاد.
وأي كان الطريق الذي من المقرر أن تسلكه الشاحنات للعبور إلى شمال غزة بعد أن يسمح لها الجيش بذلك، وفي التوقيت الذي يختاره، فإن الناس الذين يعانون الجوع، لم يكفوا عن التواجد على مقربة منها حتى في الساعات الليل التي تعد أكثر سخونة بفعل الاستهداف المتكرر للأجسام المتحركة على الأرض من قبل الطيران.
تكدس الآلاف من المواطنين في إحدى المنطقتين أو كليهما، لم يشفع لهم أمام جيش الاحتلال الذي لم يكن يتوانى عن تنفيذ هجمات ضد قوافل المساعدات الإغاثية، الأمر الذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين. بما في ذلك العاملين والإداريون والشرطة المدنية المكلفة بحفظ النظام وتأمين وصول الإمدادات الأساسية.
ممدوح محمد (*) رجل أمن يعمل في وحدة الحراسات بجهاز الشرطة بغزة. وتعطل عن عمله بسبب الحرب لعدة أشهر، غير أنه اضطر للمشاركة في عملية تأمين المساعدات بعد أن أوعز له مسؤولوه بذلك.
ثلاث مرات شارك فيها ممدوح (38 عاماً) للمساعدة على تأمين نقل الشاحنات المحملة بالدقيق من دوار الكويت إلى حي الشجاعية الذي يبعد حوالي 3 كيلو متر تقريباً. كما قال شقيقه "وسام". خلال المشاركة الثالثة لممدوح جرى استهدافه هو ومجموعة من رجال الشرطة، وارتقى في الحال. وقد خلف وراءه طفلتين إحداهن تعاني إعاقة سمعية.
يقول شقيقه: "نحن لا نعلم ما هو الذنب الذي اقترفه رجل أمن حاول تأمين الطحين إلى الناس الذين يتضورون جوعاً؟! (..) تلك مهمة إنسانية بحتة لا علاقة لها بالصراع لا من قريب ولا من بعيد، لكن من الواضح أن الاحتلال يرغب في تكريس الفوضى والجوع".
ولم يتسن لنا معرفة العدد الحقيقي لضحايا الهجمات من العاملين والعاملات الذين أصيبوا أو قتلوا خلال قيامهم بتوزيع المساعدات الإغاثية، نظراً لأن العديد منهم كانوا متطوعين مجتمعيّين بعد أن توقفت العديد من المؤسسات الدولية عن العمل في تأمين وصول المساعدات الإغاثية، بسبب التهديدات.
في المقابل، أكد مصدر موثوق في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتقاء 55 شهيدًا وأكثر من 312 مصابًا من العاملين والعاملات بالدفاع المدني والهلال الأحمر والطواقم الشرطية في أثناء قيامهم بتوزيع وتنظيم وتأمين المساعدات.
انتهاك القانون الدولي
من الناحية القانونية، فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني باستهدافه قوافل المساعدات، حيث تعتبر حماية العاملين الإداريين والشرطة المدنية المكلّفة بحفظ النظام والأمن وتوصيل الإمدادات الأساسية مسألة أساسية، كما يخالف الاحتلال المبادئ التي نصّت على احترام وحماية العاملين المدنيين والعاملين في مجال الغوث الإنساني بما فيهم الشرطة المدنية الذين لا يشتركون في القتال، ويقومون بأعمال مدنية وإغاثية.
تظهر ورقة حقائق صادرة عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، ومركز بيسان للتنمية والإنماء، أن الاحتلال ينتهك اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، التي تحدد حقوق المدنيين في أثناء النزاع المسلّح، بما في ذلك العاملين الإداريون ورجال الشرطة المدنية، والتي تنص على حمايتهم واتباع مبدأ الاستهداف التمييزي في الهجمات المباشرة وغير المباشرة، وتمكينهم من القيام بمهامهم بأمان ودون تعريضهم للخطر.
وقد خالف الاحتلال المادة 51 (2) من البروتوكول الأول الإضافي لمعاهدات جنيف "بقيامه بأفعال أخرى تهدف لإرهاب المواطنين المدنيين"، حيث نشر الاحتلال الرعب عن طرق القصف المستمر، وتدمير واستهداف أركان حماية النظام والقانون؛ مما أدى إلى انهيار النظام المدني، وانتشار الرعب والفوضى وسط السكان.
المتتبع لسلسلة الهجمات الحربية التي نفذها الطيران الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي، يجد أن هناك استهدافاً مباشراً لكافة أماكن ونقاط التوزيع والتخزين للمساعدات الإغاثية للمواطنين دون خطوط حمراء، إذ يشن هجمات متكررة على مراكز تجارية شريكة لبرنامج الأغذية العالمي WFP في أثناء استلام المواطنين للقسائم الشرائية.
تشير ورقة الحقائق التي تحمل عنوان (كمائن الطحين)، إلى أن الاحتلال استهدف نقاط توزيع المساعدات الإغاثية في مقرات جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وأغار بالهجمات على المخابز في أثناء استلام المواطنين حصصهم من الخبز، ومخازن المساعدات الإغاثية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضحت أنه جرى استهدف سيارات توزيع المياه على المواطنين، وفرق وطواقم المستشفيات والمدارس في ظل تقديمها المساعدات الإغاثية للمواطنين، بالإضافة إلى هجمات على دوريات وسيارات للشرطة ولجان الطوارئ في أثناء محاولتها تأمين قوافل المساعدات الطبية والغذائية، وآخر تلك الهجمات كانت على موظفي الإغاثة التابعين لمنظمة “المطبخ المركزي العالمي" WCK وقتلهم جميعا.
في الأثناء، أوضح مصدر مسؤول في جهاز الشرطة بقطاع غزة، رفض الكشف عن هويته، أنّ الشرطة المدنية سجّلت حوالي 45 هجومًا إسرائيليًا على قوافل المساعدات الإنسانية الإغاثية منذ 7 أكتوبر 2023 ولغاية منتصف آذار 2024.
وقال المصدر "اُسْتُهْدِفَت القوافل نحو 22 مرة بعد عبورها نقاط التفتيش في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، بالقرب من دوار النابلسي، كما اُسْتُهْدِفَت قوافل المساعدات الإنسانية نحو 8 مرات على طريق صلاح الدين، وبالتحديد بالقرب من دوار الكويت، وسجل أيضا نحو 15 هجومًا على قوافل المساعدات الإغاثية ونقاط التوزيع في كل من دير البلح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومخيم الشاطئ ومخيم جباليا وحي الدرج وحي الصبرة وحي الشجاعية شمال القطاع، بالقرب من معبر رفح جنوب القطاع، وما تزال تلك الهجمات مستمرة".
يفيد المصدر، أنه في المرات جميعها التي حاولت فيها الشرطة والمتطوعون من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تأمين هذه المساعدات كانوا يُسْتَهْدَفُون مباشرة من الاحتلال بهدف خلق حالة من الفوضى لتدمير الثقة وتأجيج التوتر المجتمعي والإحباط في ظل حالة المجاعة وتردي الأوضاع الحياتية.
شهادات حية
المنسق الميداني لعبور شاحنات المساعدات إلى محافظتي غزة والشمال، سالم خليل (*) قال: "بعد أن يفتش الاحتلال الشاحنات، يأمرنا دون سابق إنذار بالمرور عبر شارع الرشيد أو شارع صلاح الدين، ولأنّ الاحتلال يقوم كل يوم بتدمير هذه الشوارع سواء بالجرافات، أو من خلال بناء السواتر الرملية أو بإلقاء القذائف والقنابل الكبيرة في وسط هذه الشوارع فلا نستطيع العبور إلا بضعة أمتار عند دوار النابلسي أو دوار الكويت، كذلك يستهدف أي محاولة لإصلاحها، ويطلب منا وفي أثناء العبور بالتوقف إما عند دوار النابلسي أو دوار الـ17 أو دوار الكويت، مع تأكيد أنه لا توجد أي جهة تنسيق لاستلام تلك المساعدات. والشيء الخطير في الموضوع أنّ الطائرات بدون طيار (كواد كابتر) والدبابات التابعة للاحتلال تتقدم في أثناء عبورنا لتلك المناطق، وتطلق النار على الناس المتجمعين لاستلام المساعدات"
وأضاف المنسق الميداني أن الاحتلال هدد ثلاثة السائقين، وإجبارهم على العبور في شارع الرشيد بسرعة كبيرة وعدم التوقف وإلا ستُقْصَف الشاحنات، وهو ما أدى إلى دهس بعض الناس الذين لم يتمكّنوا من الابتعاد عن طريق الشاحنات.
يعزز سائق شاحنة يدعى محمد سامي (*) رواية سابِقه، مؤكدا أن سبعة من أصل عشر قوافل تُسْتَهْدَف.
وقال السائق سامي: "نحن نعمل في وضع خطير للغاية، العديد من زملائنا استشهدوا أو أُصيبوا خلاء عبور القوافل، حيث تقوم طائرات بدون طيار (الكواد كابتر) بإطلاق النار بالقرب منا، وأحيانًا تقوم الدبابات أو الطائرات الحربية بقصف الشاحنات على نحو مباشر كما حدث في دير البلح وسط قطاع غزة في الثاني من فبراير الماضي، أو بقصف تجمعات الناس بالقرب من الشاحنات".
وأوضح أنه فقد عددا من زملائه نتيجة ممارسات الاحتلال، "عدد منا تعرض للإصابة أو للقتل، فبعد أن ننتظر ساعات طويلة عند حاجز البيدر في شارع الرشيد، وعند عبورنا الحاجز، يطلق الاحتلال النار على الناس الذين ينتظرون المساعدات الإغاثية، حيث نصبح جميعنا في مرمى إطلاق النار".
وقال السائق: "لقد عانيت الهستيريا والقلق الشديد لأيام طويلة أثر الأحداث الصادمة بعد ليلة ١٧/١/٢٠٢٤، اُسْتُهْدِفْنَا خلال نقل وتفريغ المواد الغذائية والطحين إلى شمال القطاع، حيث يقوم جيش الاحتلال بإجبارنا على الدوران حول مشارف وسط قطاع غزة بالقرب من منطقة (جحر الديك) وصولًا إلى دوار الكويت بالقرب من مدينة غزة لمسافة طويلة تصل إلى ٣٢ كيلو متراً، ما يؤخر عملية إيصالنا لتلك المساعدات في ضوء شح الوقود، ما يعرّض تلك الشاحنات لعمليات النهب من خلال مجموعات محلية مسلحة".
الوقت يحسب بالدم
في تعقيبه على انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، يقول مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، عصام يونس: "في كل ساعة يسقط 12 فلسطينياً بين قتيل وجريح في غزة، هذا يعني أن الوقت هنا يحسب بالدم والضحايا".
وأضاف يونس عودته من جنيف للمشاركة جلسات الاستماع بمجلس حقوق الإنسان، "المشكلة تكمن في النظام السياسي الكوني بما يمتلك من أدوات كنا نعتقد أنها ثابتة وقادرة على التدخل لصالح الضحايا، لكن مما هو واضح، فإن هناك نفعاً سياسياً وازدواجية في المعايير في كل القضايا القائمة في الأراضي الفلسطينية".
وأوضح، أن المشكلة ليست في المعلومات التي تنقل إلى مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، وبخاصة أن هناك بثا مباشرا للصورة الحاصلة في غزة، "لكن المشكلة تكمن أولاً في غياب الإرادة السياسية، وثانيا في توفير الغطاء لما يقوم به الاحتلال، وإلا كيف يمكن أن نفسر أننا نعيش نصف عام من العدوان على مدنيين محميين بموجب القانون الدولي، وعلى أرض منصفة على أنها أرض محتلة" حسبما قال.
وتابع مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان "الكلمة المفتاحية دائما هي المحاسبة، وفي ظل غياب المحاسبة فالقادم أسوأ، لأن من أمن العقاب يسيء الأدب".
وما لم تتوفر إرادة دولية حقيقية قادرة على وقف انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة بما في ذلك توفير المساعدات الإغاثية والاحتياجات الماسة للسكان من أجل الحد من انتشار المجاعة وفقدان المزيد من الضحايا، فإن الأوضاع الحياتية ستشهد مزيدا من التردي، وستظل الطواقم المدنية المسؤولة عن تنظيم وتأمين المساعدات تقف موقفاً يجمع بين الضحية والبطل في آن واحد.
(*) اسماء مستعارة.
