يخشى أصحاب مصانع الملابس والنسيج من تبعات القرار الإسرائيلي القاضي بوقف تصدير كافة المنتجات من قطاع غزة، الذي أعلن عنه مساء الاثنين وحتى إشعارٍ آخر.

ويتوقع ملاك المصانع، إلحاق أضرار فادحة بمصانعهم على إثر القرار، حيث يعتمدون بشكل كبير في عملهم على عملية التصدير.

محمد شحادة، مدير مصنع "حسنكو" للملابس في غزة، يتوقع أن إغلاق المعابر سيلحق ضرراً كبيراً في القطاع الصناعي بغزة.ويعتمد مصنعه بشكل أساسي على تسويق منتجاته داخل الأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية والداخل المحتل. يقول إن استمرار إغلاق معبر (كرم أبو سالم) لفترة طويلة "يُنذر بالخطر، ويهدد وجود المصانع في قطاع غزة".

وبحسب شهادة فإنّ القطاع الصناعي بغزة شهد تطوراً منذ عام 2015 بعد السماح بتسويق منتجات المصانع داخل أسواق الضفة الغربية والداخل المحتل. وإن إغلاق المصانع سيزيد نسبة البطالة لاعتماد العديد من الشباب على العمل فيها.

أما مصنع "حسنكو" تحديدًا فهو يعتمد على التصدير إلى الضفة الغربية منذ العام المذكور، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، التي تؤثر على الطلب في الأسواق المحلية.

وبيّن شحادة أن العمل متوقف بشكلٍ كامل داخل المصنع بسبب إغلاق معبر (كرم أبو سالم)، بالتزامن مع وجود التزامات ماديّة كبيرة توجب تواجده بالداخل المحتل لتخليصها.

ويعتبر (كرم أبو سالم) هو المعبر التجاري الوحيد للفلسطينيين في قطاع غزة، ويتم من خلاله تصدير واستيراد البضائع والاحتياجات الإنسانية اللازمة لأكثر من مليوني وأربعمئة ألف نسمة يعيشون في قطاع غزة المحاصر.

وقال صاحب مصنع "حسنكو"، "تكدس البضائع التي كان يتوجب تصديرها إلى الجانب المحتل صباح الأمس، واستمرار منع التصدير سيُجبرنا على إغلاق المصنع بشكل كامل".

وناشد شحادة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف السياسات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستئناف عمليات التصدير قبل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.

ويؤثر قرار وقف التصدير على جميع القطاعات وليس فقط قطاع الملابس، فأكثر من 70% من المصانع الغزية تعتمد على أسواق الضفة والداخل المحتل في التسويق، وذلك يهدد الوضع الاقتصادي في غزة ويفاقم الحصار الإسرائيلي على المنطقة.

من جهته، استنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع.

وذكر الاتحاد في مؤتمرٍ صحفي، عقده في مدينة غزة، أن القرار الإسرائيلي، بمثابة "عقوبات جماعية" على سكان القطاع، وسيؤدي إلى تفاقم البطالة، وتفشي الفقر. وناشد "الجهات المعنية" بالضغط على إسرائيل لإجبارها على التراجع عن القرار.

في الإطار، أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان بيانًا صحفيًا يطالب فيه المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء العقوبات الجماعية المفروضة لا سيما الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وضمان حرية التبادل التجاري، ورفع القيود على حركة الأفراد والبضائع بشكلٍ كامل، وفيما يلي نصّ البيان.