تشهد الأسواق الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاعًا في أسعار الخضروات يُضعِف الإقبال عليها، ويُهدِد الأمن الغذائي للعديد من الأسر لافتقارها سلعًا أساسية ورئيسية في المنزل؛ الأمر الذي يُفاقم أزماتها الاقتصادية بشكلٍ عام.

محمود أبو عميرة (57 عامًا) يُعيل عائلته المكونة من 15 فردًا، ويشكو عدم مقدرته على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الخضار، يقول "تضاعفت الأسعار بشكل غير طبيعي، في السابق كان كيلو الطماطم يُباع بأقل من شيكل واحد، أما اليوم أصبح سعر الكيلو 4 شواكل أي ما يعادل (3.7 دولار).

وجاء ارتفاع الأسعار في الخضار على سلع الطماطم، الخيار، البصل، والبطاطس، التي تعد من أساسيات مكونات معظم الأطعمة الفلسطينية، فأصبحت تباع بثلاثة أضعاف السعر السابق، وهو ما يؤثر بدوره على مقدرة الأسر محدودة الدخل توفيرها لأفرادها، وبالتالي صعوبة التغذية الصحية والسليمة لهذه الأسر.

في ظلّ هذه الظروف أصبحت تكلفة طبق السلطة لعائلة أبو عميرة تتجاوز العشرة شواكل (2.6 دولار)، الأمر الذي يُرهق كاهل هذه العائلة وغيرها الكثير ممن يعجزون عن توفير الخضار بسعرها المعروض في الأسواق حاليًا، إذ يتوسط الثلاثة شواكل للكيلو الواحد من معظم الأصناف وفقًا لما تعرضه وزارة الزراعة على موقعها الالكتروني.

هذا الارتفاع ينعكس على واقع عمل الباعة والمزارعين أنفسهم أيضًا، يقول عرفات المسارعي وهو أحد باعة الخضروات والفواكه في سوق مخيم الشاطئ، "إن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين أثر بشكل كبير على عملنا، فأصبحنا نعرض كميات قليلة حتى لا تتعرض للتلف نتيجة قلّة الإقبال".

وعلى الرغم من احتياجات الناس الكبيرة لهذه الأصناف، إلا أنهم وفقًا للمسارعي يبتاعون بكميات متواضعة لا تتجاوز الكيلوغرام للصنف الواحد ولا تتناسب مع متطلباتهم، وهو ما يؤدي إلى تلف البضائع ويقلل نسبة الأرباح منها بشكلٍ كبير.

بدوره، يعزو الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الفلسطينية، محمد أبو عودة، أسباب ارتفاع أسعار الخضار هذه الفترة إلى أكثر من عامل، الأول هو تغيّر المواسم الفصلية، إذ تشهد انتهاء موسم الزراعات المفتوحة ليبدأ موسم الزراعة داخل الدفيئات الزراعية من منتصف أغسطس الجاري وحتى نهاية سبتمبر القادم.

أما العامل الآخر وراء ارتفاع الأسعار هو التغييرات المناخية التي أثرت على فسيولوجية النباتات وعمليات الإزهار والإثمار والنضج، وبالتالي انخفاض كميات الإنتاج، وفقًا لأبو عودة، الأمر الذي يُشيد بضرورة الاعتماد بنسبة أكبر على الزراعة داخل الدفيئات الزراعية لزيادة كميات الإنتاج بهدف خفض الأسعار.

وتحاول وزارة الزراعة حماية المزارعين في ظلّ هذه الظروف من خلال التكيّف مع التغيرات المناخية، وإطلاق برامج التوعية، والنقاش المعمق مع المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي.

وذكر أبو عودة أن الاكتفاء الذاتي من الخضروات في قطاع غزة، يصل إلى نسبة 97%، ويوجد فائضًا في العديد من المحاصيل فيتم تصديره إلى الخارج، باستثناء محصولي الجزر والثوم الذين يوجد نقص في إنتاجهما بالقطاع.

لذلك، تلجأ الوزارة إلى تخزين بعض السلع في الثلاجات الخاصة، ومنها البصل والبطاطس المعروضة في السوق حاليًا وهي ثمار مخزنة مسبقًا.

في الإطار، يدعو مختصون زراعيون، إلى ضرورة أن تلتزم الجهات المعنية محليًا سواء كانت حكومية أو غير حكومية بالتعاون والتنسيق للتغلب على تحديات ارتفاع أسعار الخضروات في قطاع غزة.

ويُنصح بضرورة توفير الدعم المناسب للمزارعين وتعزيز الزراعة المستدامة والابتكار في تقنيات الإنتاج الزراعي. بالإضافة إلى، تعزيز الوعي الاستهلاكي لدى السكان وتشجيعهم على استخدام بدائل غذائية صحية ومتاحة بأسعار معقولة؛ وذلك لإمكانية تحقيق أمن غذائي للأسر المحدودة الدخل.