أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على نطاق واسع تساؤلات حول تداعياته على الاقتصاد المصري.

فقد أعلن ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 46% على بعض الدول، حيث بلغت النسبة المفروضة على مصر والدول العربية الأخرى مثل السعودية والإمارات والكويت 10%.

التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

تحتل الولايات المتحدة المركز الثاني بين الشركاء التجاريين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 7.53 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

ومع ذلك، يرى الخبراء أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية سيكون محدودًا، نظرًا لأن معظم الصادرات المصرية إلى أمريكا تندرج ضمن اتفاقية الكويز، التي تعفيها من الرسوم بشرط وجود مكون إسرائيلي بنسبة 10.5%.

التضخم والاقتصاد العالمي

يتوقع الخبراء أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تصاعد التوترات التجارية عالميًا، مما قد يرفع تكاليف الاستيراد ويؤثر على استقرار العملة المحلية.

وعلى الرغم من جهود البنك المركزي المصري في خفض التضخم إلى 12.8% في فبراير الماضي، فإن الارتفاع المحتمل في أسعار السلع المستوردة قد يشكل تحديًا جديدًا.

الدولار وسعر الفائدة

يعتقد المحللون أن ارتفاع التضخم في أمريكا قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة، مما سيعزز قوة الدولار ويؤدي إلى ضغوط على الجنيه المصري.

وبذلك، قد يضطر البنك المركزي المصري إلى إعادة النظر في وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في 17 أبريل، خاصة بعد توقعات بنك جي بي مورجان بخفض الفائدة بنسبة 4%.

في ظل هذه التطورات، يترقب مجتمع المال والأعمال في مصر والعالم ردود الفعل الدولية على قرارات ترامب، وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتضخم العالمي.