في صباحٍ رمادي بارد، جلس محمود أبو يوسف (45 عامًا) وهو مواطن فلسطيني من قطاع غزة، على صندوق خشبي قرب بسطته الصغيرة في شارع الصحابة وسط مدينة غزة، يتأمل بضائعه القليلة التي لم يعد لها مشترٍ. فمنذ أسابيع، كان يبيع عبوة الزيت بـ 20 شيكلًا، لكن خلال الحرب الأخيرة، قفز السعر إلى 50 شيكلًا، بينما بات الخضروات عملة نادرة، لا تُعرض على البسطات، بل يخفيها الباعة، بعيدًا عن الأعين.

"يأتي الناس للسؤال عن الأسعار ثم يرحلون دون أن يشتروا شيئًا"، يقول أبو يوسف وعينيه تدمع من خسارةٍ فادحة تكبدّها خلال فترة قاسية، يُردف: "أصبحنا جميعًا متفرجين على بضائع لا نستطيع بيعها لأنه لا طاقة للناس على شرائها بسبب الغلاء".

مع اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 وحتى يناير 2025، لم تكن العمليات العسكرية وحدها هي التي ضربت حياة سكان القطاع فحسب؛ بل صاحب ذلك تضخم اقتصادي غير مسبوق جعل تأمين الاحتياجات الأساسية شبه مستحيل. ترتفع الأسعار إلى مستويات خيالية فجأة، ثم ما تلبث أن تنهار مرة واحدة، حتى تعود للتضخم مرة أخرى، وهو أمر خلق تشوها اقتصاديا جديدا، يضاف إلى سلسلة تحديات الواقع الاقتصادي الذي كان يسبق الحرب بسبب الحصار.

واقع، يصفه مختصون اقتصاديون بـ "التضخم القاتل"، والذي جاء جرّاء تضاعف الأسعار نتيجة الحرب بشكلٍ غير مسبوق مع إغلاق المعابر وشُح البضائع واحتكار بعض التجار للسلع الأساسية؛ مما جعل الحصول على الكثير من السلع حلمًا بعيد المنال. 

ووفقًا لنتائج دراسة نشرها "مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية" في فبراير 2025، فإنَّ أسعار السلع الزراعية ارتفعت خلال الحرب بنسبة 400%، فيما قفز سعر السكر بنسبة 534%، وأصبح البنزين أغلى بعشرة أضعاف، أما السجائر المستوردة، فتحوّلت إلى سلعة فاخرة لم يعد سوى قلّة محدودة يقدرون على شرائها.

أم علي أبو عبادة (52 عامًا) التي تقيم في إحدى الخيام المقامة على ساحل مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، تتنقل بين الأسواق بحثًا عن دقيق بسعر معقول يمكنها شرائه. 

تقول السيدة أم علي التي تعيل خمسة أبناء، "كنت أشتري الكيس بخمسة شواكل، وفجأة صار الكيلو بـ 30 شيكلًا! لم يعد بإمكاني إعداد الخبز يوميًا، وصرنا نعيش على وجبة واحدة فقط، فيما أصبحنا نحلم برؤية الخبز على مائدتنا ونشتهي مذاقه".

وأوضحت السيدة التي اعترت ملامح وجهها تعاسة وكآبة غيّرت لون بشرتها إلى الداكن، أن إغلاق المعابر، أضحت ورقة ابتزاز للسكان الذين يعانون الجوع وانعدام الخدمات على مختلف المستويات.

وتشير الورقة البحثية التي أعدّها مرصد إلى ارتفاع في أسعار الدقيق الأبيض بنسبة 155.41% خلال الحرب؛ مع صعوبة في توفره سواء شمال القطاع أو جنوبه ولكن فتراتٍ متقاطعة بين المنطقتين؛ مما جعل إمكانية الحصول عليه أشبه بمعركة حقيقية في أسواق قطاع غزة.

المختص في الشأن الاقتصادي، أحمد أبو قمر، يقول إنّ تأثير هذا التضخم في أسعار مختلف السلع لم يكن مقتصرًا على الأرقام فحسب، بل كان له تدّاعيات كبيرة أهمها أنّه انعكس مباشرة على القوة الشرائية، إذ تراجعت بشكلٍ حادّ خلال العام 2024 بحوالي 70% وارتفع مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 522%؛ ما جعل العديد من الأسر غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية.

كما شهدت الأسواق ركودًا حادًا في البيع والشراء بسبب عدم قدرة المواطنين على تحمل الأسعار المرتفعة، ويقول أبو قمر: "إلى جانب خسارة التجار الكبيرة فقد انخفض دخل الباعة والتجار، خاصة أصحاب البسطات، الذين يعتمدون على البيع اليومي لإعالة أسرهم".

وامتدّت تدّاعيات ارتفاع الأسعار لجوانب أخرى إذ لم تنحصر في حركة (البيع والشراء)؛ بل شهد قطاع غزة أزمة في الوقود والمواصلات أيضًا نتيجة ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 1032% والديزل بنسبة 377% بسبب منع الاحتلال دخول المحروقات والوقود من معابر القطاع؛ مما زاد من أزمة النقل ورفع تكاليف التشغيل.

أشار أبو قمر إلى اختفاء بعض السلع من الأسواق في ذروة الحرب؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والزراعية بمعدلات قياسية (مثل ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 571%، والسكر بنسبة 534%)، كما تضرر القطاع الزراعي، إذ تراجعت قيمته المضافة بنحو 91%، مما جعل الاعتماد على الاستيراد الذي كان صعبًا للغاية ضروريًا وأدى إلى مزيد من الغلاء الفاحش.

ويعزو تسبب الحرب بما يعرف بالإنكماش المالي والنقص الشديد في السيولة، إلى فقدان مصادر دخل عشرات الآلاف من العائلات في قطاع غزة، نتيجة الحرب وتدمير الألاف من المشاريع والورش والمتاجر، بالإضافة إلى نفاد المدخرات، وإغلاق المصارف؛ مما فاقم الأزمة الاقتصادية فارتفعت مؤشرات البطالة من 45% (قبل الحرب) إلى 80% (خلال الحرب وبعدها) وأصبحت معظم الأسر بلا أي مورد مالي منتظم وتعتمد على المساعدات الإنسانية.

ماجد لولو، رجل أربعيني من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كان يعمل نجارًا لإعالة أسرته المكونة من 8 أفراد، لكن الحرب الأخيرة دمرت ورشته التي طالما صنع فيها الأثاث للزبائن بأجود الأنواع وأحدث الأطرزة؛ لكن بعد تدميرها فقد مصدر رزقه الوحيد، ووجد نفسه عاجزًا عن تأمين احتياجات أبنائه الأساسية.

وفي ظلّ أسواق مشلولة وارتفاع حادّ في الأسعار، حاول الرجل البحث عن أي عمل خلال الحرب، حتى كبائع متجول، لكن ضعف القدرة الشرائية جعله غير قادر على بدء أي مشروع صغير.

اليوم يعتمد لولو على المساعدات الغذائية، لكنّه يشعر بالمرارة، إذ يقول: "يوجعني كثيرًا أن أقف في طابور لانتظار طرد غذائي بعدما كان بيتي عامرًا بالمونة التي أشتريها من عرق جبيني خاصة في رمضان". ومع ذلك يحلم بإعادة بناء ورشته يومًا ما رغم ارتفاع أسعار الخشب والمواد وفناء المعدات والآلات.

مع توقيع اتفاق التهدئة في 19 يناير 2025، وتدفق الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة ؛ انخفضت أسعار بعض السلع، غير أنه لم يدم الأمر طويلاً، حيث بإعادة الاحتلال إغلاق المعابر مع غزة، عادت الأسعار في الارتفاع على نحو يتجاوز ثلاثة أضعاف القيمة الأولى.

في سوق الزاوية وسط مدينة غزة، كان عبد الرحمن جابر (37 عامًا)، صاحب محلٍ صغير للمواد الغذائية، يكافح لمواكبة التقلبات. "خلال الحرب، اضطررت لشراء السكر بسعر مرتفع لأنني كنت أخشى فقدانه تمامًا، والآن بعد وقف إطلاق النار، الأسعار انهارت وأنا أبيع بخسارة"، يقول وهو ينظر بحسرة إلى أكياس السكر المتكدسة في زاوية المحل.

ويضيف وقد اعتلت وجهه علامات الحزن: "الزبائن غاضبون ويعتقدون أننا كنا نحتكر البضائع، لكن الحقيقة أننا دفعنا أسعارًا خيالية للحصول عليها، اليوم أخسر في كل كيس أبيعه، لكن لا خيار لدي سوى البيع كي أتمكن من إعادة شراء بضائع أخرى".

وكانت قد شهدت الأسواق انخفاض في أسعار سلع أساسية كانت باهظة ليست في متناول اليد قبل الهدنة، كالسكر مثلاً انخفض من 100 شيكل للكيلو إلى 15 شيكلًا، والفواكه من 80 شيكلًا للكيلو إلى 8 شواكل، وكذلك السجائر من 100 شيكل للسيجارة إلى 10 شواكل.

لكن هذا الانخفاض لم يكن دليلًا على التعافي؛ بل كشف عن اختلالات أعمق في السوق. وفقًا لما أكّد عليه الباحث الاقتصادي رامي الزايغ الذي قال: "بينما أُغرقت الأسواق بسلع مثل الدقيق والعدس والسكر، ظلّت سلع أخرى أساسية نادرة مثل مواد البناء وغاز الطهي؛ مما أبقى بعض الأسعار مرتفعة بشكلٍ غير منطقي". 

وأضاف الزايغ أنَّ هناك فجوة بين العرض والطلب فالمساعدات الإنسانية التي تدفقت تركزت على السلع الغذائية الأساسية، بينما غابت المواد الحيوية لإعادة الإعمار. وقال: "هذا الخلل جعل الأسواق تتأرجح بين التخمة في بعض المنتجات والندرة الشديدة في منتجات أخرى، وهو ما تسبب في حالة من الفوضى الاقتصادية بدلًا من الاستقرار".

وأشار إلى أن هذا الاضطراب انعكس على سلوك التجار والمستهلكين على حدٍ سواء، فالبعض سارع إلى التخلص من بضائعه خشية تراجع الأسعار أكثر، بينما ظلّ آخرون يحتكرون بعض السلع النادرة، مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعارها. وأردف: "ما نشهده ليس تعافيًا، بل أزمة جديدة هي عبارة عن تشوّه اقتصادي يُفقد السوق توازنه".

وحولت الحرب إبراهيم رجب (39 عامًا)، من تاجر خضروات، يملك متجراً في سوق الشجاعية شرق مدينة غزة، إلى بائع صغير يدير بسطة على ركام السوق القديم.

يقول الرجل الذي بات ينظر بيأسٍ إلى بضائعه المكدسة، "قبل شهر، كنت أبيع الكيلو من الطماطم بـ 200 شيكلًا، اليوم بالكادّ أبيعه بـ 9 شواكل، ومع ذلك الطلب قليل جدًا"، يتابع حديثه بينما يحاول إقناع زبون متردد بأخذ كمية إضافية بخفض السعر أكثر.

لم يكن إبراهيم وحده من يعاني، فقد خلق تدفق المساعدات بشكل عشوائي في وقت سابق، موجة من الإغراق السلعي، وفقًا للمختص الاقتصادي أبو قمر الذي أشار إلى أن الاختلال في السوق أدى إلى وجود عدة ظواهر اقتصادية سلبية منها الإغراق السلبي فأصبح التجار يبيعون بعض المنتجات بأقل من سعر التكلفة؛ ما أدى إلى خسائر كبيرة، خصوصًا للبائعين الصغار.

في المقابل، استمرت أزمة سلع أخرى تعاني من جمود الأسعار مثل معدّات الطاقة البديلة، والالكترونيات، وسلع البناء التي ظلّت أسعارها مرتفعة بسبب القيود المفروضة على دخولها؛ مما صعّب احتمالية إعادة إعمار المنازل حتى المُدمرة جزيئًا في الوقت القريب.

وفي ظلّ غياب ما اصطلح عليه أبو قمر بـ "التنظيم الحكومي" لعدم وجود جهات تتابع الأمر، أصبحت الأسواق رهينة للتضخم فالأسعار غير مستقرة.

يقول سعيد علي صاحب مركز تعليمي، "كل يوم سعر مختلف، اشتريت لوح طاقة شمسية بـ 900 شيكل قبل أسبوعين، ولم يكفِ احتياجاتي فقررت شراء آخر فوجدت أن ثمنه تضاعف ثلاث مرات". 

تشير البيانات البحثية إلى أن البضائع المستوردة تُشكِّل 65% من المعروض، مقابل 25% للمنتجات المحلية و10% للسلع المهربة. ورغم وفرة بعض السلع، تعاني 70% من العائلات في تأمين الغذاء، ويعتمد 85% من السكان على المساعدات. كما تواجه الأسواق نقصًا في 40% من الأدوية، وارتفعت أسعار السلع الأساسية 120%، بينما يعاني قطاع الإنشاءات من ندرة المواد بنسبة 90%. يواجه 60% من التجار أزمات مالية، و75% من المشاريع الصغيرة مهددة بالإغلاق بسبب ارتفاع التكاليف وضعف القدرة الشرائية.

يعود عدم الاستقرار في الأسعار داخل أسواق قطاع غزة إلى عدة عوامل، يجملها الباحث الزايغ في غياب الإنتاج المحلي بعد تدمير 90% من القطاع الصناعي و91% من القطاع الزراعي، وعدم وجود سياسات حكومية واضحة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، وكذلك شح السيولة لدى المواطنين بعد فقدان مصادر الدخل.

يقول الزايغ: "الاقتصاد في غزة يعتمد بالكامل على الاستيراد، وعندما يتعطل التدفق الطبيعي للسلع، تحدث تشوهات كبيرة، إما غلاء فاحش أو انخفاض غير منطقي، وفي الحالتين المتضرر هو المواطن البسيط".

وانعكس الغلاء الفاحش والتشوه الاقتصادي في غزة على الحالة النفسية والاجتماعية للسكان، يشير المختص الاجتماعي والنفسي عرفات حلي إلى أن مشاعر القلق والاكتئاب تفاقمت نتيجة الضغوط المعيشية، خاصة بين النازحين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. 

ويؤكد حلس أن هذه الأوضاع تؤدي إلى اضطرابات نفسية وسلوكية، تشمل التوتر الأسري والعدوانية لدى الأطفال. كما تسبب تقلب الأسعار واحتكار السلع في تآكل الثقة المجتمعية. في ظلّ ذلك، يؤكد الخبراء ضرورة توفير دعم نفسي واجتماعي متكامل، إلى جانب سياسات اقتصادية مستقرة تعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المواطنين.

لمعالجة الأزمة الاقتصادية، يوصي المختصون الاقتصاديون بضرورة إعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية، خصوصًا الزراعة والصناعة، لتقليل الاعتماد على الواردات، وفرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار، بالإضافة إلى ضمان تدفق مستقر للسلع، بحيث يتناسب مع احتياجات السكان الفعلية، وكذلك ضرورة السماح بدخول المواد المحظورة، مثل معدات إعادة الإعمار والوقود، لدعم تعافي الاقتصاد المحلي.

بينما تتأرجح الأسعار بين الغلاء الحاد والانخفاض المفاجئ، يواجه سكان غزة معركة يومية لتأمين احتياجاتهم، في ظل سوقٍ مضطرب تفاقمه حالة عدم اليقين السياسي، مما يثير التساؤل: هل يتعافى الاقتصاد أم تصبح التشوهات واقعًا دائمًا؟

 

موضوعات ذات صلّة:

ثلاثة سيناريوهات اقتصادية تنتظر غزة

هكذا تساوى سكان غزة في الفقر

البنك الدولي: التضخم في قطاع غزة تجاوز مستوى 250 بالمئة

نحو سياسات لمعالجة الإشكاليات الاقتصادية في قطاع غزة