في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضبطه في مصر، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تنفيذ قرار مهم يتعلق بوقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم تُسدد الرسوم الجمركية المقررة.

والقرار الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الإثنين 7 إبريل 2025، يستهدف الهواتف التي لم تسجل بشكل قانوني أو لم يتم تسديد الرسوم الجمركية الخاصة بها، ويأتي في إطار خطة شاملة لضبط السوق وحماية المستهلكين.

تطبيق قرار وقف تشغيل الهواتف غير المسجلة في مصر

اعتبارًا من اليوم، الإثنين 7 إبريل 2025، ستبدأ السلطات المصرية بتطبيق قرار تعطيل الهواتف المحمولة التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية المستحقة.

ويهدف هذا القرار إلى تنظيم سوق الهواتف في مصر، من خلال منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى حوكمة السوق وضمان تسجيل الهواتف المستوردة بشكل قانوني.

أهداف القرار:

حماية المستهلكين من الأجهزة غير المسجلة التي قد تحتوي على عيوب.

تقليل الخسائر الجمركية الناتجة عن التهرب الجمركي.

تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المصرح لها بالاستيراد والتوزيع.

الرسوم الجمركية للهواتف المستوردة

في إطار خطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تمت منح مهلة للمستخدمين تبدأ من 1 يناير 2025 لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة.

وعلى الرغم من هذه المهلة، طالبت السلطات المستخدمين بضرورة سداد الرسوم الجمركية المستحقة على هواتفهم، لتجنب تعطيل أجهزتهم.

كيفية سداد الرسوم الجمركية

يمكن للمستخدمين سداد الرسوم الجمركية عبر تطبيق "تليفوني" المخصص لذلك، والذي يوفر أيضًا خدمة الاستعلام عن أي رسوم غير مسددة.

ويتيح هذا التطبيق للمستخدمين إجراء عمليات الدفع بسهولة، دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب الحكومية.

التشجيع على التصنيع المحلي

يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال هذه الإجراءات إلى تشجيع تصنيع الهواتف محليًا، وتحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في السوق المصرية.

وتهدف هذه الخطط إلى توفير أجهزة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لدعم الاقتصاد المحلي.

إعفاءات الجمركية للمصريين القادمين من الخارج

وفقًا للمنظومة الجديدة، يحق للمصريين القادمين من الخارج إدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله عند منفذ الجمارك.

ويمكن للمسافر إدخال ما يصل إلى 4 هواتف، على أن يُعفى هاتف واحد فقط من الرسوم، بينما يتم تطبيق الرسوم على الثلاثة المتبقية.

وإذا قام المسافر بإدخال خمسة هواتف أو أكثر، سيُعامل كـ تاجر، ويتم تطبيق الإجراءات الجمركية المناسبة.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المنظومة الجديدة ستخضع للمراجعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها، لضمان فاعليتها في ضبط سوق الهواتف المحمولة ومنع أي محاولات للتلاعب بالقواعد.