تقدم معلم اللغة الإنجليزية محمد خليل بطلب الانتقال من المدرسة التي يعمل فيها إلى أخرى قريبة من مسكنه، وذلك من أجل خفض قيمة المواصلات التي يضطر لدفعها شهرياً.

خليل، القاطن في المحافظة الوسطى من قطاع غزة، ويعمل في سلك التعليم منذ ثمان سنوات، يتقاضى أجراً قيمته 1800 شيكل شهرياً، وبالكاد تغطي هذه القيمة حاجة أسرته، كما قال.

ويعاني الرجل من أجل توفير متطلبات الأسرة من مأكل ومشرب ومستلزمات أخرى لأطفاله الذين هم في مرحلة النمو، في الوقت الذي لا تزال فيه قيمة الراتب على حالها دون أي تحسن.

يوظب المعلم وهو في الثلاثينات من عمره، على الشراء خلال مواسم العروض التي تنظمها المحلات التجارية وتشهد انخفاضا طفيفا في أسعار السلع، وهي واحدة من الحيل التي يتبعها للتغلب على ضيق ذات اليد، فضلاً عن أنه يستبدل أحيانا بعض المواد الغذائية بأخرى من أجل توفير بعض من المال.

في المقابل يقول المعلم لـ"آخر قصة"، صحيح أن العروض تتضمن خفضا طفيفا على الأسعار لكن حين تحين المناسبات الدينية والأعياد تتفاقم المصروفات على كاهلي، واحتاج حينها راتبا مضاعفاً حتى أمتمكن من توفير احتياجات أطفالي الستة". 

وأضاف "يحتاج كل طفل في المناسبة بالحد الأدنى إلى 300 شيكل، من أجل توفير ما يلزمنه، وهذا الأمر يفوق طاقتي وقدرتي على الدفع، وبخاصة في ظل ثبات مستوى الراتب".

وقد تنفس خليل الصعداء قبل فترة قريبة، بخروجه من عنق الزجاجة حيث كان يقيم مع أسرته في مسكن يشبه "علبة الكبريت"،  غير أنه مقابل حصوله على شقة سكنية يضطر لدفع قيمة 150 دولار شهرياً كسقط شهري للبنك.

وقدم المعلم شرحًا تفاصيلي للمصاريف التي ينفقها شهرياً، حيث قال إنها تتوزع بين مصروف الأطفال واحتياجاتهم المدرسية فضلا عن الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى نفقات المواصلات، إلى جانب التسوق الأسبوعي.

وقال إنه يوفر متطلبات المسكن بشكل أسبوعي، ولو بالحد الأدنى دون الحاجة إلى الاستدانة، فضلا عن أنه يحاول توفير بيئة مريحة لأطفاله من خلال اصطحابهم إلى الحديقة العامة مرة واحدة في الشهر على الأقل.

يُحرم خليل من المساعدات الغذائية التي تقدمها مراكز وكالة الغوث الدولية، لاسيما الدقيق والبقوليات وغيرها، مما يجبره على شرائها نقداً من المحلات التجارية.

وأشار إلى أنه فكرة الهجرة من البلاد تراوده في الكثير من الأوقات، سعياً وراء خلق حياة أفضل لأطفاله، غير أنه قال إن التكاليف الباهظة تجعله يتراجع عن اتخاذ خطوة كهذه، فضلا عن خوفه من فقدان وظيفته الحكومية.

 وبين حين وآخر يحاول المعلم جاهدًا، خلق حلول من أجل توفير قيمة فاتورة الكهرباء، وذلك بالاعتماد على الطاقة البديلة أو الشحن بالبطارية. وقال: "أحاول تقليص فاتورة الكهرباء قدر الإمكان، وبخاصة أن قيمتها غالبا مضاعفة ولا تتناسب طرديا مع مستوى وصل التيار الكهربائي (6-8 ساعات يومياً)، وهي تتزامن مع فاتورة الانترنت وكلاهما مرهقتان للجيب، ولا يمكن الاستغناء عنهما".

في الأثناء يعبر الرجل عن مخاوفه من ارتفاع سعر السلع الأساسية في الأسواق المحلية، "بإمكاني وفق الأسعار الحالية التوفير البسيط واستبدال سلع بأخرى، والعيش بالقليل من فرص الترفيه، ولكن إذا ارتفعت قيمة السلع أكثر من ذلك فهذا سيفتح علينا أبواب الفقر وستتضخم نسبة العجز في الراتب بشكل كبير أكثر مما هو عليه الحال الآن".

ويطمح خليل في بناء مستقبل أجمل لأطفاله وأسرته، من خلال تأمين كافة احتياجاتها دون الحاجة إلى الاقتراض، معبرا عن أمله في أن يتحسن قيمة راتب الموظف الحكومي بما يساعده في عيش حياة كريمة.

 

فيما يلي جدول نفقات المعلم "خليل" والعجز الذي يعانيه شهرياً: