يُمثل قدوم فصل الشتاء في قطاعِ غزة تعاسة كبيرة بالنسبة للكثير من السكان الذين يقطنون في مساكنٍ متهالكة وظروف معيشيةٍ قاسية، لاسيما أولئك الذين يقيمون في المخيمات والمناطق الحدودية المهمشة.

وعلى الرغم من أنَّ القانون الفلسطيني يحفظ للسكان جميعهم حقهم في توفر مسكنٍ ملائم وفق القانون الأساسي المعدل، في المادة (23) التي تنصّ على أنَّ "المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتأمين المسكن لمن لا مأوى له"، لكن هذا القانون يفتقد إلى التطبيق السليم.

وتعاني العشرات من الأسر ظروفا اقتصادية صعبة بفعل الحصار المفروض على القطاع للعام السابع عشر على التوالي، إذ بلغ عدد العاطلين عن العمل في فلسطين 378 ألفًا في الربعِ الأول من العام 2022، بواقع 244 ألف في قطاع غزة، بحسبِ إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويقدر مسؤولون في قطاع غزة، نسبة العجز الحاصل في الوحدات السكنية بأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، فيما أن القطاع بحاجة سنوية إلى 14 ألف وحدة سكنية، وذلك لمعادلة النمو الديمغرافي الحاصل. ويبلغ نصيب الفرد الواحد في قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 365 كم2 حوالي 145 م² من الإسكان والساحة والترفيه والصحة والتعليم والصناعة والتجارة، وهي فعليا مساحة محدودة جدًا وغير كافية.